المبادرة الخليجية .. مؤامرة على الثورة اليمنية

المبادرة الخليجية .. مؤامرة على الثورة اليمنية !من شوقي القاضي في 08 مايو، 2011‏، الساعة 12:16 صباحاً‏‏
عندما تقدم إخوتنا الخليجيون بمبادرتهم تعامل معها شباب اليمن وأحزابها ومكوناتها القبلية والعسكرية وغيرها بحسن نية وثقة الأخ بأخيه ، رغم التحذير من البعض الذي لم ينس الدور السعودي التاريخي المتمثل بإجهاض جميع الثورات اليمنية منذ 48 وحتى حصار السبعين ، ودورهم في إجهاض المشروع الوطني التحديثي الذي وضع قواعد تأسيسه الرئيس الراحل إبراهيم الحمدي رحمة الله عليه وأعلى في الصالحين ذكره ، ومشاركتهم في اغتياله إن لم يكونوا المخططين لذلك ، وكذلك محاولاتهم المستميتة في إجهاض مشروع قيام الوحدة اليمنية المباركة في 22 مايو 90 ، ولا ندري لماذا يختار إخوتنا السعوديون الانحياز للحاكم ( الزائل ) على كسب الشعب ( الباقي ) المهم هذا شأنهم { وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ } ، وزيادة في التعاطي الإيجابي مع مبادرتهم صرحنا وأنا أحد من قال يومها إن مبادرة الخليجيين جزء من واجبهم تجاه شعب تجمعه بهم أواصر الأخوة والتاريخ والدين والجوار والمصالح ، ومن ثَمَّ شكرناهم وطالبنا مكونات الثورة اليمنية [ شباباً وأحزاباً وغيرهم ] بالتفاعل معها وحسن الظن بها ، اعتقاداً منا أن إخوتنا الخليجيين عموماً والسعوديين على وجه الخصوص استفادوا من التاريخ والتجارب مع هذا النظام الذي استنزفهم وسبب لهم مشاكل تهريب الأطفال والبشر إلى أراضيهم ، بما في ذلك تهريب المخدرات والسلاح وغير ذلك ، وجرَّهم إلى مصادمة إخوتنا الحوثيين في معركة خسروها وتشوهت بها سمعتهم العسكرية ، ولولا تدخل العقلاء ووقفها لكانت الكارثة عليهم أكبر ، اعتقدنا أن إخوتنا السعوديين استوعبوا سنن الله فانحازوا إلى الحق المتمثل بدعم قضايا الشعوب الباقية والخالدة ، بل وذهبت بنا الظنون الطيبة بعيداً عندما ظننا أنهم تقدموا بمبادرتهم كنوع من الاعتذار وتكفير أخطاء الماضي الذي خذلوا فيه الشعب اليمني وانحازوا لجلاديه وقتلته ، ولكن للأسف خيَّب إخوتنا السعوديون ومن وراءهم من الخليجيين ظننا الحسن فيهم ، وأبو إلا أن ينكأوا جراحنا ويستفزوا مشاعرنا بتعاملهم اللامسؤول مع قضية شعب وثورة شباب.
ظهرت المبادرات الخليجية غامضة بتدرجها الرمادي حتى جاءت في نسختها الأخيرة واضحة جلية بأنها مؤامرة تحاك لإجهاض ثورة تعاملت معها على أنها أزمة بين تكتلين حزبيين هما المؤتمر الشعبي العام واللقاء المشترك ، وأغفلت إرادة شعب يعبِّر عنها بخروجه المليوني في جميع المحافظات اليمنية ، وتجاوزت منطق العقل والشرع والحقوق في مشروعية هذه الثورة ومبرراتها العلمية والعملية ، وتجاهلت قوافل الشهداء الذين مهروا ثورتهم بدمائهم الزكية ، وتنكرت لآلاف الجرحى والمصابين والمظلومين من أبناء هذا الشعب.
وبالعربي الفصيح وبكل ألم نقول لإخوتنا السعوديين خصوصاً ومن تعاون معهم وأقرهم في هذه المبادرة " المؤامرة " لا شكر الله سعيكم ، ولا وفقكم ديناً ودنيا وآخرة ، خذلتمونا في موقف كنا ـ ولا زلنا ـ نأمل نصرتكم فيه ، فلا سامحكم الله ، ولا حقق لكم غاية فينا ، ولا رفع لكم راية علينا ، واعذرونا إن خذلناكم في موقف ستتمنوا فيه نصرتنا ، فالأيام دول ، ولو دامت لغيركم لما وصلت إليكم.
ونقول للقاء المشترك وللسياسيين من شركائه أنتم جزء ومكون رئيس في هذه الثورة وقد وعدتم شعبكم وقواعدكم بأنكم لن تخذلوهم ولن تنجروا إلى ما يضر مسيرة ثورة الشعب اليمني فإياكم .. إياكم أن تنجروا إلى ما يحرق سمعتكم وينهي نضالاتكم ، أما الثورة فلها رب يحميها ولها شباب يفتدونها بدمائهم وأرواحهم وهي منتصرة ورب السماء عاجلاً أو آجلاً.
ونختم بهمسة في قلوب الشباب وعقولهم .. أنكم أيها الشباب روح هذه الثورة وجذوتها الأولى ، فالتحموا بساحاتكم ، ورصوا صفوفكم ، وخططوا لنصر ثورتكم ، وكل الطرق المشروعة والسلمية متاحة أمامكم ، فصعِّدوا وتيرة نضالكم ، والله معكم ، والشعب اليمني وراءكم.

ملاحظات سريعة على المبادرة الخليجية ومخططاتها
تقدم اخواننا في مجلس التعاون الخليجي مشكورين بمبادرة لحل الازمة اليمنية, تم تعديلها قبل مناقشتها مرات عديدة, وبالمرور السريع على المبادرة بنسختها الثالثة نلاحظ الاتي:
ان المبدأ الخامس من المبادئ الأساسية للمبادرة, يلزم كافة الأطراف بوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تعطي لهذا الغرض. وفي الخطوة التنفيذية الثالثة تطالب المبادرة ليس بضمانات وتعهدات تعطى, بل بقوانين تصدر بتحصين الرئيس ومن عملوا معه خلال فترة حكمه ضد الملاحقة القانونية والقضائية.
مما تقدم نخلص الى:
1. ان مبدأ وقف كل اشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة مبدأ عام لكن ربطه بقانون للحصانة ضد الملاحقة القانونية والقضائية يجعل من الملاحقة القانونية والقضائية شكل من اشكال الانتقام, في حين انها تختلف عن الانتقام في انها تستند الى دعوى الخصم القانونية وادلته واسانيده والمواد القانونية المؤيدة لها.
يعرف قانون الاثبات رقم (21) لسنة 1992م وتعديلاته في المادة (1) الدعوى بانها: طريق المدعي إلى القضاء للحصول على الحق الذي يدعيه قبل المدعى عليه والاثبات إقامة الدليل بالطرق القانونية لاثبات الحق المتنازع عليه أو نفيه. ويضيف قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (40) لسنة 2002م وتعديلاته في المواد (70, 71, 75) بانها: الوسيلة الشرعية والقانونية لكل ذي ادعاء يرفعه إلى القاضي للفصل فيه وفقا للقواعد الشرعية والقانونية, ويشترط لقبول الدعوى أن تكون قد رفُعِت إلى المحكمة بالطريقة والإجراءات الصحيحة والمواعيد المنصوص عليها في القانون, كما لا تقبل أي دعوى لا تكون لصاحبها فيها مصلحة قائمة يقرها القانون.
2. ان وقف كل اشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة لا يرتبط بكافة اطراف الاتفاق مثلما جاء في المبادئ, بل ينحصر في المعارضة لان الخطوات التنفيذية لهذا المبدأ اقتصرت على منح الرئيس واعوانه ضمانات بقانون تمنع ملاحقتهم قضائيا. في حين يقوم الرئيس واعوانه باتهام شباب الثورة السلمية وقيادات المعارضة بالتخريب والقتل والانقلاب والانتماء للقاعدة وغيرها من التهم التي لاتنقضي بمضي المدة (التقادم) ولا تشملهم تلك الضمانات, مما يعني تشريع عدم المساواة في حق التقاضي المكفول دستوريا.
3. تشير النقطتين السابقتين بشكل واضح وجلي بان طلب ضمانات عدم الملاحقة القانونية هو شرط الرئيس واعوانه بسبب الخوف من العقاب عما ارتكبوه بحق الشعب اليمني, وهو مايمكن اعتباره اقرارا صريحا بالجرم ودليل ادانة بحقهم, وشهادة لاتقبل التاويل بان مطالب الشعب شرعية وحقيقية.
4. لم تحدد المبادرة نوعية الجرائم وزمنها واعوان الرئيس المشمولين بالضمانات, بل تركت الامر مفتوحا على مصراعيه لكل انواع الجرائم السابقة واللاحقة للمبادرة حتى انتهاء فترة حكم الرئيس.
5. ليس في المبادرة اية الية لمراقبة وضمان التنفيذ, فالرئيس ملزم فقط بتقديم استقالته الى البرلمان. وبدلا من الزام حزب الاغلبية البرلمانية بالموافقة على الاستقالة عند تقديمها او الزام الرئيس باعادة تقديمها مباشرة عند رفضها اول مرة, نجد ان المبادرة تلزم الرئيس بعدم تسليم مهامه الى نائبه الا بعد موافقة البرلمان على الاستقالة, تاركة للاكثرية البرلمانية تقرير ماتراه بخصوص تلك الاستقالة, حيث تعطي المادة (115) من الدستور اليمني للرئيس عند عدم الموافقة على استقالته فترة ثلاثة اشهر لتقديمها مرة اخرى.
6. توضح المبادرة بان مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة ليسوا سوى شهود عليها وليسوا ضامنين لها, متخلين مسبقا عن المسؤولية عند الاخلال بها, تاركين الشعب اليمني لمصيره المظلم مع هذا النظام.
ان المتتبع لمسار المبادرة يمكنه ان يلاحظ بان نظام الرئيس صالح لعب دورا محوريا في جلب الوساطة وصياغة المبادرة لتحقيق الاهداف التالية:
1) كسب الوقت للخروج من الصدمة واعادة تجميع قواه.
2) استعادت الثقة لمناصريه وكذا الراي العام المحلي والخارجي بنظامه والامساك بزمام الامور مجددا.
3) اختراق معارضيه لزرع البلبلة والتشويش بينهم وانتاج خلافات وتناقضات وانشقاقات تؤدي الى اضعافهم وتشتت جهودهم وتؤدي في نهاية المطاف الى انهيار اعتصاماتهم وتحويلهم الى سبب رئيسي لكل فساد النظام.
ان اثبات الاهداف سابقة الذكر لايحتاج كبير عناء فالجميع يعلم بان النظام:
أ‌) قام بالمماطلة في قبول المبادرة وطالب عدة مرات بتعديلها ووضع شروط اضافية لقبولها كاسبا بذلك وقتا ليس بالقليل.
ب‌) قام بشكل مفاجئ بافراغ عددا من معسكراته في عدة محافظات وتجميع افرادها في العاصمة واخراجهم في مسيرات مؤيدة له, مظهرا وجود مؤيدين له.
ت‌) قام بسحب مبالغ مالية كبيرة من خزينة الدولة واستخدامها في الصرف على مخططاته وشراء الذمم وتغيير المواقف والتطبيل الاعلامي.
ث‌) استثمر قول المعارضة بانها لاتمثل المعتصمين المحددة مطالبهم بالتنحي الفوري للرئيس ومحاكمته مع اعوانه, فصمم المبادرة بشكل معاكس تماما لتلك المطالب حتى ترفضها المعارضة, لذلك اشاع بان المعارضة تركب الموجة وتسرق الثورة وتفاوض على المشاركة في الحكم وليس لاسقاط النظام.
ج‌) استغل مشاركة ابناء القبائل في الاعتصامات, فقام بتشكيل فرق مسلحة من عناصره الموثوقة لقتل المعتصمين في محاولة لجرهم الى الرد المسلح والثارات القبلية.
ح‌) استغل ضخامة عدد المشاركين في الاحتجاجات المعارضة له وصعوبة السيطرة الكاملة عليهم وتنوع مشاربهم الفكرية وضعف الخبرة السياسية والتنظيمية للعديد منهم, فاوعز لعناصر تابعة له او موجهة من اجهزته بالانظمام الى تلك الاحتجاجات واثارة خلافات حول قيادة الاعتصامات وتاليب الشباب المستقلين على احزاب المعارضة.
خ‌) استغل عناصر من بعض الحركات المعارضة له, فقام بتسليحهم للاضرار بسلمية الاعتصامات واهدافها وتشويهها لاخراج العناصر السلمية من الاعتصامات وجر بعض الشباب المتحمس الى تصرفات طائشة تضر بهم وبمطالبهم وبزملائهم.
لقد افشلت الثورة اغلب تلك المخططات, واثبت الشباب والاحزاب حكمة وحنكة فكرية وتنظيمية وسياسية في مواجهة كل الاعيب النظام القذرة, كما اثبتوا تحضر الشعب اليمني ومدنيته, مما دفع بالنظام ورئيسه الى الخروج عن طورهم والكشف عن وجههم القبيح فهاجموا نساء اليمن وهاجموا دولة قطر ولعبوا بالمال العام علنا ومنعوا عن المواطنين اساسيات يومية وتحميلها للمعتصمين لدفع المواطنين الى مواجهتهم, حتى وصل بهم الامر الى استخدم اخر اوراقه وهي اللعب بورقة الارهاب, فنسب الى المعتصمين انتمائهم الى القاعدة والتنظيمات الجهادية لاخافت الاخوة في دول الخليج والدول الغربية كي يقفوا معه ويدعموه. لقد جاء خبر مقتل بن لادن في وقت مناسب للرئيس ونظامه مما يعطيه امكانية استخدمه في فض الاعتصامات وقتل المعتصمين, لكننا نجزم بان الشباب واحزاب المعارضة والمستقلين ومثلما نجحوا بوعيهم ووحدتهم في افشال كل المؤامرات السابقة سينجحون لامحالة في افشال هذه المؤامرة القذرة والخطيرة, وستكون باذن الله المسمار الاخير في نعش هذا النظام الذي لايضع للاخلاق والقيم أي اعتبار.
ان فشل المبادرة الخليجية لم يهز النظام فقط بل ومجلس التعاون الخليجي الذي سارع الى محاولة اخراج النظام من الوضع المحرج. فبعد ان اصر مجلس التعاون على عدم المساس بالمبادرة في نسختها الثالثة, تفاجئنا مؤخرا بنزول النسخة الرابعة متزامنة مع تصريح الامين العام للمجلس عن عدم اجراء أي تعديل على النسخة الثالثة. ان مجلس التعاون الخليجي مازال يتعامل مع الشعب اليمني على انه شعب جاهل ومغفل, فالنسخة الرابعة ليس فيها أي تعديل, وكل ماتم عليها هو تحويلها من اتفاق قانوني الى اتفاق سياسي, ومن اتفاق بين السلطة والمعارضة الى اتفاق بين احزاب المؤتمر واحزاب المعارضة, وبدلا من توقيع واحد للرئيس صار توقيعين احدهما كخصم والاخر كحكم, وبدلا من توقيعات اطراف الاتفاق تحول الى توقيعات وهمية لحزب الخضر وغيره الغير موجودين اصلا في اليمن. الا ترون ان تصريح امين عام مجلس التعاون استخفافا بعقول اليمنيين وبضحايا شبابهم. لكن من ناحية اخرى يمكننا القول بان تصريح مجلس التعاون الخليجي بان المبادرة لم يجري عليها أي تعديل صحيحا, اذا فهمناه في سياقه الصحيح وهو ان امين عام مجلس التعاون الخليجي كموظف دبلوماسي استخدم التعبير الدبلوماسي للقول بان المبادرة الخليجية بنسختها الثالثة قد ماتت وهذه مبادرة اخرى ليس لها علاقة بسابقتها, وسيواصل الخليجيون اتحافنا كل اسبوع بنسخة جديدة الى ان نصل العام 2013م ولو قتل كل الشعب اليمني. فشكرا جزيلا لاخواننا الخليجيين الذين لم يالوا جهدا في مساعدة ابناء الشعب اليمني على علاج ضحايا قمع النظام بعد ان فتحت كل دول الخليج مستشفياتها لاستقبالهم ولم تتوقف طائراتهم عن نقل المصابين اليها. شكرا لكم لن ينسى لكم الشعب اليمني هذا الجميل وهذه المواقف الاخوية والانسانية التاريخية المشرفة.

د. محمد البنا

في مقابلة مع صحيفة عكاض السعودية مع سلطان البركاني أحد أركان صناعة القرار في اليمن, الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي الحاكم ورئيس كتلته البرلمانية. كشف البركاني سر المبادرة الخليجية, واخطر ماكشفته هذه المقابلة هو رد البركاني على سؤال الصحيفة, كيف تتصورن الانتقال للمراحل المستقبلية، هل ستستمرون على نفس الدستور والنظام؟ يقول البركاني: الاتفاقية حددت أنه فور انتخاب الرئيس يعمل على تشكيل لجنة للدستور أي بعد 60 يوم من تولي النائب حيث سيتم انتخاب الرئيس وفق النظام السابق. وأعطيت مهلة سنة للرئيس المنتخب بأن يعد دستورا جديدا، ويستفتى عليه، ثم يتم عقد انتخابات برلمانية، ويغادر الرئيس السلطة عقبها، لأن النظام سيتغير في الأصل، وسيصبح النظام برلمانيا. لاحظوا كيف اظهر البركاني ما اخفته المبادرة الخليجية:
1. بعد شهر على تشكيل الحكومة واقرار الضمانات, يسلم الرئيس مهامه لنائبه.
2. بعد ستين يوما من تولي النائب يتم انتخاب الرئيس وفقا للدستور والقانون السابق.
3. للرئيس الجديد المنتخب مهلة سنة لاعداد دستور جديد, بعدها يتم الاستفتاء عليه, ومن ثم انتخابات برلمانية, ويغادر الرئيس السلطة عقبها.
هنا مربط الفرس واخطر ما كشفه البركاني وحوته المبادرة الخليجية:
ان التسليم للنائب فقط المهام, وحتى بعد انتخاب رئيس جديد فان الرئيس الحالي يضل ممسكا بالسلطة ولا يغادرها الا بعد اعداد الدستور الجديد والاستفتاء عليه وانتخاب برلمان جديد, عقب ذلك يغادر الرئيس السلطة. اليست مؤامرة؟
كما جاء في رد البركاني: في الواقع ليس هناك موقف ضد الحزب وممارسته للعمل السياسي. عندها تساله الصحيفة إذن لماذا تصرون على الضمانات؟ فيجيبها بان التجارب اخافتهم قائلا: فيما يخص الضمانات فإن التجارب في مصر وتونس أخافتنا وأقلقتنا، لأن الحزب الحاكم الرئيسي في تونس وفي مصر تم حله بالكامل، وليس من الحكمة فتح ملفات الثارات القديمة. لكن أهم ضمانة بالنسبة لنا أن يبقى العمل السياسي للحزب قائما كحق مشروع، لكن إذا كانت الثورة ستقوم بالاجتثاث، فإن الساحة اليمنية ستتحول إلى بؤرة اقتتال ونحن لا نريد اجتثاث السلطة، أو غيرها من الأحزاب، نريد يمنا تعدديا ديمقراطيا. ويضيف البركاني: إذا تخلى علي عبدالله صالح عن حزبه، معنى أنه غدا سيقال لحزب المؤتمر الحاكم كما قيل للحزب الوطني في مصر وحزب التجمع الدستوري في تونس. (ملاحظة ليس في المبادرة الخليجية اية ضمانات بالابقاء على العمل السياسي للمؤتمر كحق مشروع وعدم اجتثاته. لكن ضمانات المبادرة هي عدم الملاحقة القضائية للرئيس واعوانه طوال فترة حكمه حيث حدد اعوانه ب 560 اسم فقط. ومع هذا يروجون بان الثورة ستحاكم جميع اقطاب النظام واعضاء المؤتمر تخويفا لهم وتحريضا للخائفين منهم على قتل المعتصمين حتى لا يتعرضوا للملاحقة).

كل مافي الأمر أن المبادرة ماهي الا مؤامرة00


[b]