جمعة البـــــرـكــــة في المملكة العربية السعوديــــة
# قال المليك لأبناء الشعب السعودي الوفي : صدعتم الباطل بالحق والخيانة بالولاء.
وأصدر الأوامر التالية:
...صرف مُخصص مالي قدره 2000 ريال شهريا , إبتداءا من 1/1/1433هـ للباحثين عن العمل في القطاعين العام والخاص، وإعطاء الفرصة لوزارة العمل لتلقي طلبات الباحثين عن العمل ، وعلى وزارة العمل الإسراع باستكمال استقبال وتسجيل الطلبات، ولن يقبل في هذا أي تسويف أو تأخير .
#
اعتماد الحد الأدنى لرواتب كافة فئات العاملين في الدولة من السعوديين بـ 3000 ريال شهرياً وأن تستكمل الإجراءات النظامية اللازمة حيال ذلك بشكل عاجل .
#
بناء 500 ألف وحدة سكنية في كافة مناطق المملكة، وتخصيص مبلغ إجمالي لذلك قدره 250 مليار ريال، وتتولى الهيئة العامة للإسكان مسؤولية تنفيذ هذا المشروع , كما تكون لجنة إشرافية برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية، ووزير المالية، ووزير الاقتصاد والتخطيط (الهيئة العامة للإسكان) لوضع الترتيبات اللازمة لذلك، والإشراف على هذا المشروع والرفع لنا بتقرير شهري , وعلى أمراء مناطق المملكة الاجتماع مع (اللجنة الإشرافية) للعمل على إيجاد أراضٍ للهيئة العامة للإسكان، كل في منطقته، وتسهيل مهمة الاستفادة منها لهذا الغرض، واتخاذ الإجراءات العاجلة لإنجاز ذلك، والرفع لنا بما يتم بهذا الشأن أولاً بأول، لاتخاذ ما نراه مناسباً، وتشكل لجنة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، والهيئة العامة للإسكان، لحصر الأماكن التي لا تتوافر فيها أراضٍ حكومية، وتتطلب الحاجة تنفيذ وحدات سكنية فيها، وعلى وزارة المالية اتخاذ اللازم لتوفيرها بشكل عاجل .
#
رفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني من صندوق التنمية العقارية من 300ألف ريال ليصبح 500 ألف ريال اعتباراً من تاريخه، وعلى وزارة المالية تغطية مقدار الدعم المقترح لرأس مال الصندوق بما يضمن عدم تأثير رفع قيمة القرض السكني على عدد الممنوحين من قروض الصندوق .
#
إنشاء " الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "، وترتبط بنا مباشرة ، وتعيين الأستاذ/ محمد بن عبد الله الشريف رئيساً لهذه الهيئة بمرتبة وزير، وعلى رئيس الهيئة الوطنية ، ورئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وضع التنظيم الخاص بها، على أن يصدر من مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أمرنا هذا،وتشمل مهام الهيئة كافة القطاعات الحكومية، ولا يستثنى من ذلك كائنٌ من كان، وتسند إليها مهام متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات الخاصة بالشأن العام، ويدخل في اختصاصها متابعة أوجه الفساد الإداري والمالي .وعلى رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء، ورئيس الديوان الملكي تزويد الهيئة بكافة الأوامر ذات الصلة بمهامها، وعلى جميع الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية وغيرها الرفع للهيئة بكل المشاريع المعتمدة لديها وعقودها ومدة تنفيذها وصيانتها وتشغيلها دون الإخلال باختصاصات الجهات الرقابية الأخرى تقوم الهيئة بالتنسيق اللازم مع تلك الجهات فيما يخص الشأن العام ومصالح المواطنين، وعلى تلك الجهات تزويد الهيئة بأي ملاحظات مالية أو إدارية تدخل ضمن مهام الهيئة .
#
اعتماد مبلغ 16 مليار ريال لوزارة الصحة لتنفيذ وتوسعة المدن الطبية في الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية والمنطقة الشمالية ، و إنشاء مراكز للعناية المركزة في المدن الطبية والمستشفيات التخصصية والمرجعية في عدد من مدن المملكة واستكمال منشآت في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض .
#
رفع الحد الأعلى في برنامج " تمويل المستشفيات الخاصة " في وزارة المالية من 50 مليون ريال إلى 200 مليون ريال، وأن يُنفذ ذلك فوراً .
#
#
إحداث (60) ألف وظيفة عسكرية لوزارة الداخلية، على أن يتم تحديد الرتب، وعدد كل رتبة بالتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة المالية ، وترقية العسكريين المعتمدة بميزانية السنة المالية الحالية 1432/1433هـ التي يشغلها مستحقو الترقية من تاريخ صدور أمرنا هذا .
#
قيام وزارة المالية وبشكل عاجل صرف جميع مستحقات العسكريين المتأخرة، وقيام الجهات العسكرية كل على حده بمناقشة احتياجاتها لإسكان منسوبيها مع وزارة المالية , كما يتم تكوين لجنة من وزارة المالية والقطاعات العسكرية بكافة قطاعاتها لمناقشة احتياجاتهم في مجال القطاع الصحي، والرفع لنا بالنتائج.
#
إنشاء فروع للرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء في كل منطقة من مناطق المملكة ، و إحداث 300 وظيفة لهذا الغرض، واعتماد مبلغ 200 مليون ريال، وذلك لتلبية احتياجات هذه الفروع.
#
انطلاقاً من قول الحق جل وعلا: (يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات)، وقوله تعالى: (( إنما يخشى الله من عباده العُلماء ))، واستشعاراً منا بما يجب نحو عُلمائنا الأفاضل، وهم أهل العلم، وحراس العقيدة، وَمَنْ حباهم الله بحُسن الهَدْي، وعلو السّمْت، على جادة شرعنا المُطهر، بوسطيته واعتداله، وسعة أفق حَمَلَتِهِ، في مشمول ما أكدوا عليه في فتاواهم، وقراراتهم، وبياناتهم، ومحاضراتهم، وحرصاً منا على أن يعكس الإعلام نهج الدولة المُستند إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لتحقيق ذلك في آداب التعامل مع عُلمائنا من خلال عدم المساس أو التعرض لسماحة مُفتي عام المملكة، وأصحاب الفضيلة أعضاء هيئة كبار العُلماء، بالإساءة أو النقد، ولأهمية التقيد بذلك والحرص عليه، و على كافة وسائل الإعلام الالتزام التام بما ذكر، وفي حال وجود ملحوظات فيمكن إبلاغها لوزير الإعلام للرفع لنا عنها، ومن يتجاوز ذلك يُرفع لنا عنه، على أن يُعاد دراسة نظام المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية لتتناسب العقوبة مع الفعل، وذلك من قبل رئيس الديوان الملكي، ووزير العدل، ووزير الثقافة والإعلام، ورئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، على أن تنهى الدراسة في مدة أقصاها شهر واحد من تاريخه، والرفع لنا بالنتيجة لاتخاذ اللازم.
#
إعداد دراسة من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة العدل، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء ، بشأن إنشاء مجمع فقهي يُسمى: (المجمع الفقهي السعودي) ، بشكل عاجل لا يتجاوز خمسة أشهر.
#
تخصيص 500 مليون ريال لترميم المساجد والجوامع في كافة أنحاء المملكة، وبشكل عاجل .
#
تخصيص 200 مليون ريال لدعم جمعيات تحفيظ القرآن الكريم، تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، وبشكل عاجل .
#
تخصيص 300 مليون ريال لدعم مكاتب الدعوة والإرشاد بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
#
اعتماد 200 مليون ريال دعماًُ للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لاستكمال بناء مقرات لها في مختلف مناطق المملكة.
#
إحداث 500 وظيفة لوزارة التجارة والصناعة لمراقبة غلاء الأسعار في الأسواق ، وعلى الوزارة إيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم دون تردد ، ولن نسمح بأي تراخٍ أو تساهل في هذا الشأن المهم، فمصلحة المواطن فوق كل اعتبار، وعلى وزير التجارة والصناعة الرفع لنا بتقرير شهري في هذا الأمر.
# على وزير التجارة والصناعة ووزير العمل الاجتماع ـ بشكل عاجل ـ برجال الأعمال للتأكيد عليهم بعزم الدولة على المسارعة في سعودة الوظائف، وأن يقوم القطاع الخاص بواجبه الوطني في هذا الأمر على أكمل وجه، وعلى وزارة العمل رفع تقارير ربع سنوية عما يتحقق من نسب في السعودة، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة في إيجاد فرص عمل للمواطنين في هذا القطاع ، ومن يتجاوب مع ذلك من رجال الأعمال، ومن يتهاون منهم أو يقصر
