ذكرت مصادر رسمية أن الرئيس علي عبدالله صالح قرر فتح مكتبه في دار الرئاسة لاستقبال المواطنين من مختلف الفعاليات السياسية والاجتماعية والثقافية ومنظمات المجتمع المدني للاستماع إلى آرائهم وقضاياهم.
ولم تذكر المصادر أوقات محددة لاستقبال المواطنين أو طريقة التنسيق للقاء الرئيس. لكن موقع الرئيس صالح على الإنترنت قال إن هذه الخطوة تأتي "في إطار العلاقة الحميمة والوثيقة التي ظل فخامته يحرص على إقامتها مع كافة أبناء الشعب بمختلف فئاتهم وشرائحهم وذلك بما يخدم المصلحة الوطنية العليا ويكفل تعزيز الاصطفاف الوطني الواسع إزاء كافة التحديات التي تواجه الوطن سواء من قبل القوى المتربصة والحاقدة على الوطن وثورته ووحدته من بقايا النظام الأمامي الكهنوتي أو القوى الانفصالية المرتدة على الوحدة أو من أصحاب الأجندات الخارجية المتآمرة على الوطن وأمنه واستقراره ووحدته الوطنية ومكاسبه وانجازاته". حد تعبير البيان.
وتوقع البيان إلى أن اللقاءات المباشرة بين الرئيس والمواطنين ستتيح مناقشة كافة القضايا والمستجدات، والاستماع إلى مختلف الرؤى والأفكار والاستفادة منها "بما يخدم الوطن ويصون أمنه واستقراره ووحدته ويحافظ على مكاسبه وانجازاته التي حققها في ظل راية الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية، باعتبار ان الوطن ملك الجميع ومسؤولية بنائه والحفاظ عليه مسؤولية الجميع".
ويأتي هذا القرار الذي لا أحد يدري مدى إمكانية تطبيقه فعلياً، في الوقت الذي تتزايد الاحتجاجات الشعبية في عدة محافظات يمنية بما فيها العاصمة صنعاء لمطالبة الرئيس صالح بالتنحي عن السلطة.
وعلى ما يبدو أن الرئيس صالح يحاول امتصاص الغضب المتزايد ضد نظام حكمه بمثل هذه القرارات والتوجيهات. وأصدر طيلة الايام القليلة الماضية توجيهات بإنشاء صندوق لدعم خريجي الجامعات واعتماد 500 ألف حالة ضمان اجتماعي جديدة. في حين وجه هيئة مكافحة الفساد بفتح ما أسماها بـ"الملفات المجمدة للفاسدين" وتقديمهم للقضاء.
