مناورات قديمة - تكتيك جديد – ضرورة وطنية ملحة -
ضغوطات خارجية – أم كل ما سبق؟!لماذا توقف "الحاكم" والمشترك"فجأة عن قرع طبول الحرب ونفخ صفارات الإنذار؟[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]المصدر أونلاين- عبدالحكيم هلال لم تمر سوى أيام معدودة على القرار الأخير، ذو الطبيعة
التهديدية، الذي اتخذته اللجنة العامة للحزب الحاكم الخميس قبل الماضي،
بالسير نحو الانتخابات البرلمانية وإن بشكل منفرد مع إسباقها بتعديلات
دستورية وقانونية..الخ حتى امتلأت طاولة الرئيس التي هجرت منذ أشهر بقيادات
أحزاب اللقاء المشترك (تكتل أحزاب المعارضة اليمنية) لتتبادل الابتسامات
مع قيادات الحزب الحاكم..
السبت الماضي، وكمشرف على اكتمال نجاح العملية، وقف الرئيس
إلى طرف الطاولة من جهة اليسار في الجهة التي اصطفت فيها قيادات المشترك
خلف الدكتور عبد الوهاب محمود، رئيس المجلس الأعلى للمشترك، الذي كان
جالساً إلى الطاولة جوار الدكتور عبد الكريم الأرياني، نائب رئيس الحزب
الحاكم، ومن خلفه بقية قيادات حزبه. كانت دواعي الصورة تستلزم مثل هذا
البروتوكول "الاصطفافي"، بينما كان الدكتوران الجالسان يمضيان توقيعهما على
وثيقة استعادة الثقة للعمل بمضامين اتفاق فبراير 2009.
في الليلة ذاتها، وعلى صفحات "الفيس بوك" على الشبكة
العنكبوتية، كتب أحد السياسيين اليمنيين تعليقاً معناه: أنه حاول أن يفهم
فلم يستطع..! هكذا بدون مزيد من التفاصيل. ولأن الرجل كان أحد السياسيين
المستقلين البارزين، ومتابعاً من الدرجة الأولى للأحداث السياسية، بل ليس
له في حياته من عمل سوى السياسة.. فقد استطعت أن أجزم أنه كان يتحدث عن
تطورات المشهد السياسي لذلك اليوم (السبت الماضي).
كثيرون جداً ربما حاولوا الفهم ففشلوا مثله. ولطالما أعجزت
السياسة في اليمن أفهام وتوقعات الكثير من المحللين في الداخل والخارج على
السواء. فهي سياسة غالباً ما سيطر عليها الغموض واعترتها الكثير من
التناقضات.
وفي محاولة البعض لفهم مسارات الأحداث كثيراً ما لجأوا إلى
ترجيح التفسيرات الاتهامية الموجهة لكل الأطراف السياسية في البلاد. وفي
السياق، قدمت الباحثة "جيني هيل"، في آخر مقال لها عن اليمن، تفسيراً
اتهامياً حين اعتبرت: "..إن عدداً كبيراً من اليمنيين لا يزال يعتبر أن
السياسة البرلمانية هي أسيرة المصالح الذاتية للنخبة، وأنّ القياديين
الأساسيين في الحزبَين يشلّون النظام عبر الضغط من أجل تحقيق منافعهم
الخاصة". تعمل "هيل" كمشاركة في "شاثام هاوس" المعهد الملكي للشؤون الدولية
في لندن وتدير فيه "منتدى اليمن".
* * *قد تبدو تلك الاتهامات نوعاً من المجازفة، لكنها من جهة
أخرى تبدو سهلة القبول خصوصاً إذا ما قارنا بين تصريحات وقرارات وتوجهات
الأيام التي سبقت التوقيع الأخير –من كلا الطرفين- مع الدقائق والساعات
التي أعقبته.
بالإشارة فقط وبدون إغراق في التفاصيل المعروفة، بدا الرئيس
وحزبه خلال الأيام القليلة الماضية وكأنهم اتخذوا قراراً حازماً نحو خوض
مغامرة الانتخابات المنفردة. المجلس الأعلى للمشترك من جهته أصدر – مطلع
الأسبوع الماضي بياناً شديد اللهجة ضمنه درزينة من الاتهامات للحزب الحاكم
على خلفية قراراته الأخيرة تلك.
وبعدها ربما اعتقد معظم المتابعين أنهم يعرفون بقية فصول
القصة المكرورة لما ستحمله الأيام التالية من تصاعد حدة الخلاف وما يمكن أن
ينتج عنها من اضطرابات سياسية. لكن، وعلى النقيض، فقد تفاجأ الجميع السبت
الماضي بإعلان التوقيع على المحضر المختلف حوله منذ أشهر. والأحد نشرت
الصحافة الرسمية صورة جماعية ضمت قيادات الطرفين في قصر الرئاسة وهم يصطفون
مبتسمين خلف طاولة التوقيع ويتمازحون مع الرئيس..!
بدا المشهد متناقضاً تماماً مع التوقعات. حتى أن الناطق
الرسمي لأحزاب المشترك، وفي اتصال هاتفي أجراه معه موقع "المصدر أونلاين"
الجمعة الماضية، نفى صحة المعلومات التي تحدثت عن التوصل إلى مثل هذا
الاتفاق. بل زاد أن عزز نفيه بالقول: "لا يوجد إلى الآن أي إرادة حقيقية
للسلطة في سبيل التوصل إلى حوار جاد". كان ذلك قبل يوم واحد فقط من التوقيع
الأخير.
وقبله بأيام قليلة فقط قطع رئيس الدائرة السياسية للحزب
الحاكم الدكتور عبد الله أحمد غانم أي أمل بعودة الحوار ما لم تتخل أحزاب
المشترك عن "وثيقة الإنقاذ الوطني"، كما جاء في المقابلة التي نشرتها صحيفة
(الميثاق) الناطقة باسم الحزب الحاكم في عدد الاثنين من الأسبوع الماضي.
·ما الذي حدث إذن؟ حين حاولت فهم المشهد، ربطته بتحركات الاتحاد الأوروبي
الأخيرة وتصريحات رئيس الوفد (الذي يزور اليمن حالياً) حول اهتمامه بما
يحدث في البلاد من تداعيات سياسية والدعوة إلى ضرورة تجاوز تلك الأزمة بحل
الخلافات عبر مواصلة الحوار.
منذ سنوات بدأ الاتحاد الأوروبي يولي اهتماماً خاصاً
ومباشراً –أكثر من غيره– بالمسألة الديمقراطية في اليمن، وبشكل أكثر
تحديداً بملف الانتخابات. وتعزز ذلك من خلال دعمه المالي والتقني للعملية
الانتخابية تكللت بإرساله وفداً رفيع المستوى للرقابة على انتخابات 2006
الرئاسية والمحلية. وعلى ما اعتراها من نواقص ومخالفات إلا أن مراقبي
الاتحاد اعتبروا تلك العملية بمثابة "سباق حقيقي". وبعثت فيهم آمالاً
وطموحات بأن اليمن بدأت تتقدم نحو شراكة سياسية ناضجة، وأنه يمكنها أن
تتقدم أكثر وتحقق المزيد. وعليه، وحتى يتحقق ذلك، قدم الاتحاد مجموعة
توصيات للحكومة اليمنية تضمنت إحداث إصلاحات سياسية وتعديلات دستورية
ومقترحات بتعديلات تقنية في قانون الانتخابات، وغيرها من التوصيات التي
شملت أيضاً ضرورة التوافق بين أطراف العملية السياسية، لاسيما فيما يتعلق
بإصلاح قانون الانتخابات واللجنة العليا للانتخابات.
وبحسب المعلومات، فقد اعتبر الاتحاد أن مواصلة دعمه المالي
لإجراء الانتخابات المقبلة منوط بتحقيق تلك التوصيات. ويقال أنه –وفي وقت
سابق خلال العامين الماضيين- رفض طلبات الحكومة بتسليمها الدعم لإجراء
الانتخابات بسبب عدم التوصل لاتفاق مع المعارضة وتنفيذ التوصيات.
وضمن مقالها الذي كتبته لـ "معهد كارينجي للسلام" تحت عنوان
"ديمقراطية في اليمن مع وقف التنفيذ"، قالت "جيني هيل" أنه وبعد أربعة
أعوام من الانتخابات الرئاسية الأخيرة "لا تزال الديمقراطية في اليمن
موقوفة التنفيذ على الأقل مؤقّتاً. فلا الإصلاحات الدستورية التي أوصى بها
مراقبو الانتخابات من الاتحاد الأوروبي في العام 2006 طُبِّقت، ولا
التعديلات التقنية المقترَحة لقانون الانتخابات".
وحول دعم وثقة المانحين أضافت "هيل" أنه: من دون أجواء
انتخابية سليمة سيُقيَّد المانحون أكثر فأكثر في علاقتهم مع الحكومة
اليمنية وستتّسع الهوّة بين الخطاب والواقع في مسألة الإصلاحات الديمقراطية
والحوكمية. من شأن نتائج انتخابية مثيرة للجدل أن تستنفد إلى أقصى الحدود
موقف المانحين المنسَّق".
وتعزيزاً للدور الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي في إطار
تحركاته للتقريب بين طرفي العملية السياسية في البلاد، شهد مقر المشترك
بصنعاء الثلاثاء الماضي لقاءاً ضم قياداته بوفد الاتحاد الأوروبي. وتحدث
رئيس الوفد "فوملس نترمارمورال" حول حرص الاتحاد الأوروبي على تنمية
العلاقات بين أطراف العملية السياسية من أجل التوصل إلى نتائج مرضية للجميع
لمصلحة تعزيز السلم والاستقرار في اليمن والمنطقة. وأن ذلك يستدعي ضرورة
وقف أي تداعيات سلبية ربما تطيح بالجهود القائمة لإصلاح العملية السياسية.
وماذا أيضاً؟ عقب التوقيع الأخير على المحضر، اتصلت بأحد المراقبين
المعنيين لاستفساره. ولحساسية موقعه في أحد المكاتب التابعة لجهة خارجية
والعاملة بالقرب من دوائر صناعة القرار، طلب عدم الإشارة إلى اسمه. وإلى
جانب تأكيده على الدور الذي يقوم به وفد الاتحاد الأوروبي، أشار أيضاً إلى
أن هناك ضغوطاً أخرى جاءت من دول خارجية كان من شأنها أن أعادت الحوار بين
طرفي العملية السياسية وتوقيع المحضر، مشيراً في هذا السياق إلى الاتصال
الذي أجراه الرئيس الأمريكي "أوباما" الخميس الماضي مع الرئيس اليمني، إلى
جانب الدور الذي قام به أمير دولة قطر. وأضاف: بالطبع يدخل في هذا الإطار
دور كبير لدولة مجاورة لليمن لم يسمها. والتي أفترض –دون أن أكون مخطأ-
أنها المملكة العربية السعودية.
يخشى الجميع من أن استمرار تفاقم المشاكل في اليمن من شأنه
أن يحولها إلى بؤرة خطرة تهدد السلم والاستقرار في المنطقة. وهو ما حذر
منه رئيس الوفد الأوروبي أثناء لقائه بقيادات المشترك (صحيفة الثوري – عدد
الخميس الماضي).
وعليه يعتقد أن لأحزاب المشترك (المعارضة اليمنية) دور
رئيسي ومهم في استقرار البلاد، ويجب أن لا يتجاهله الحزب الحاكم. وهو ما
كانت أكدته تصريحات متطابقة للإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ومجلس
التعاون الخليجي، وذلك خلال فترات متقاربة من الأشهر القليلة الماضية،
والذين دعوا السلطة اليمنية إلى ضرورة مواصلة الحوار كسبيل وحيد للخروج من
الأزمات والمشاكل المتراكمة والمتلاحقة.
مدى استمرارية
واستقرارية الحوار ربما من المهم أن نضع ما سبق في سياق محاولتنا فهم ما حدث
مؤخراً من تصعيد بدأه الحزب الحاكم بقرع طبول الحرب، لتتبعه المعارضة بنفخ
صفارات الإنذار من الطرف الآخر، وفجأة توقف كليهما ليلتقطا صورة تذكارية
جيدة.
إن اتخاذ قرار السير منفرداً لإجراء الانتخابات لا يقل
خطورة عن اتخاذ قرار خوض الحرب. إلا أن الأخير قد لا يتخذ برغبة منك وإنما
يفرض عليك فرضاً حين يباغتك الهجوم.
قد يمكن تفسير التوقف عن قرع الطبول ونفخ صفارات الإنذار
وفقاً لما ذهبت إليه "هيل" من أن الأمر يتعلق بكون السياسة في البلاد أسيرة
المصالح الذاتية للنخبة وفقاً لقاعدة "الضغط من أجل تحقيق المنافع
الخاصة". أو ربما –وهو الأرجح– للسبب الآخر والمتعلق بالضغوطات الخارجية.
ولنبدأ بالتفسير الأول. الذي سيعني أن التوقيع على المحضر
تم بموجب صفقة سرية بين الرئيس والمعارضة. وفي هذا السياق كان البعض قد
تكهن (في أوقات سابقة بدأت مع توقيع اتفاق فبراير 2006) أن التوقيع على
اتفاقية الحوار والتعديلات الدستورية والقانونية تخللتها صفقة سرية. هذه
الصفقة تم التكهن فيها بالشق الذي يخص الرئيس أنه سيضمن بموجبها تصفير
العداد. أما ما يتعلق بطرف المعارضة فظلت التكهنات تدور حول الحصول على
امتيازات في اللجنة العليا للانتخابات وحصص أكثر من المقاعد البرلمانية
والمشاركة في الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الاستحقاق الانتخابي. وهي
تكهنات ربما تعارضت في نظر بعض المراقبين السياسيين المستقلين مع الكثير من
مواقف المشترك الأخيرة.
وبفرض جدلي بأن ذلك قد يكون صحيحاً فإن قياسنا لمدى استقرار
الحوار وتواصله دون تعقيدات خلال الفترة القادمة سيكون منوطاً بالضمانات
التي يجب أن يحصل عليها كل طرف توخياً لتحقيق مصالحه من الصفقة. وهو الأمر
الأكثر تعقيداً، وبسببه لم يتقدم الحوار خطوة واحدة طوال فترة السنة والنصف
الماضية تقريباً. فما الذي استجد اليوم ليعيد الثقة بين الطرفين؟ وهل يكفي
استعادتها أن يدعو الرئيس، عقب التوقيع الأخير) إلى عدم التنصل عن الاتفاق
"بأي حال من الأحوال"، وهو الذي كان أعتبره – قبل أشهر "خطأ كبيراً" أوقعه
المشترك في "شركه"..!
أما إذا قسنا ما ستؤول إليه الأمور إذا ما اعتمدنا على
التفسير الآخر: "الضغوطات الخارجية". فربما احتاج منا الأمر للقول أن نسبة
نجاح استمرارية الحوار سترتبط بمدى حاجة المجتمع الدولي والإقليمي لاستقرار
الأوضاع في اليمن. وهو الأمر الذي سيتأكد حتماً باستمرارية تلك الضغوطات
من قبل المجتمع الدولي والإقليمي خلال الفترة المتبقية. وبالنسبة للسلطة
اليمنية فإن نسبة صمودها أمام تلك الضغوطات سيرتبط بحجم ما ستستفيد منه من
مساعدات مالية خارجية. وإضافة إلى ما سبق، باعتباره أولوية ملحة أيضاً:
معدل ما سيستطيع الضاغطون القيام به إزاء تهدئة الأوضاع المتفجرة في البلاد
(بفرض أن لدى بعض تلك الأطراف يداً فيما يحدث). على أن النجاح في نهاية
الأمر لن يتحقق إلا بالتزام السلطة في تنفيذ توصيات الاتحاد الأوروبي فيما
يتعلق بالإصلاحات الانتخابية والدستورية (التي تهم المعارضة والمجتمع
الدولي وليس شخص الرئيس أو بعض قياداته). وهو الأمر المشكوك فيه من حيث أنه
سيكون بمثابة القبول بإجراء العملية الجراحية المؤلمة التي طالما حاول
الحزب الحاكم عدم الخضوع لها والتهرب منها خوفاً من المصير الذي ظل يتجنب
الوصول إليه على مدى العقود الثلاثة الماضية.
متفائل إن النظرة المتفائلة من التوقيع ومواصلة الحوار مع أنها
تؤمن أن فترة الثمانية أشهر المتبقية للانتخابات لن تكون كافية لتنفيذ كل
ما تضمنته الوثيقة، إلا أنها تعتقد أن الأمر سينجح على الأقل بإحداث بعض
الإصلاحات التقنية في قانون الانتخابات (ذات الطبيعة الإجرائية سهلة
التنفيذ) مع تأجيل التعديلات الدستورية المهمة، وما تبقى من تعديلات في
قانون الانتخابات (ذات الطبيعة الإجرائية الطويلة) إلى ما بعد إجراء
الانتخابات في موعدها المحدد.
متشائم بيد أن هناك نظرة متشائمة تعتقد أن الحوار –وفقاً لأفضل
التوقعات- لن يستمر لأكثر من بضعة أشهر دون إنجاز حقيقي. مفترضين أن ما
أرادته السلطة من التوقيع هو - فقط - مواصلة الحوار بهدف اتخاذ إجراءات
تمكنه من إعادة السيطرة على الأمور والتخلص من ورطة الفراغ الدستوري
القادم. أو ربما من حيث أن الفترة المتبقية لن تكون كافية لإنجاز كافة
مضامين اتفاق فبراير فقد يتطلب الأمر التوافق على تمديد التأجيل فترة تمكن
الرئيس من اتخاذ قرار بإجراء الانتخابات النيابية مع الرئاسية في 2013.
أو قد يكون الأمر مجرد إيعاز من السلطة بالخضوع للضغوطات
الخارجية الداعية إلى ضرورة إشراك المعارضة في الانتخابات. وسيفترض المؤتمر
أنه سيكون قادراً على إجبار المعارضة للتوقف عن مواصلة الحوار مما سيمكنه
إثبات حسن النية من جهته أمام المجتمع الدولي والإقليمي ليواصل مغامرة خوض
الانتخابات منفرداً مع أحزاب التحالف الموالية والتي سيمنحها مقاعد تمكنه
من إنجاز التعديلات الدستورية معها لاحقاً.
كل ما سبق تظل مجرد تكهنات قابلة للتحقق أو غير قابلة.
فربما كان الأمر جدياً من قبل الرئيس الذي يُعتقد أنه بات من الصعوبة عليه
مواصلة الأمور على النحو ذاته الذي أوصله إلى مرحلة تهدد ليس بقائه في سدة
الحكم فحسب بل كل المصالح الخاصة التي ظل يبنيها ويحافظ عليها على مدى
العقود الثلاثة الماضية..
