صنعاء - (العربية) حمود منصر
ناقش البرلمان اليمني في جلسة استثنائية حضرها نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن ووزيرا الداخلية والدفاع الأوضاع الأمنية المتدهورة وأعمال العنف في زنجبار والضالع جنوب البلاد وتجدد الاشتباكات مع الحوثيين، وخطف أجانب ورجال أعمال, وملف تنظيم القاعدة.
وفي جلسة برلمانية عاصفة اتفق نواب المعارضة اليمنية ونواب الحزب الحاكم على اعتبار الأوضاع الأمنية التي تعيشها البلاد على درجة من الخطورة.
وقدم وزير الداخلية اللواء مطهر المصري تقريراً مختصراً عن أحداث مدينتي زنجبار والضالع، اعترف فيه بمقتل ما يزيد على 16 شخصاً وجرح أكثر من 30 آخرين، كما حمّل طارق الفضلي، أحد قادة ما يسمى "الحراك الجنوبي"، المسؤولية عن تلك الأحداث، واصفاً إياه بأنه خارج عن القانون.
وقال المصري: مازالت مجاميع مسلحة من يافع في منطقة كلت وباتيس تحاول الدخول إلى مديرية خنفر, وعودة المدعو طارق الفضلي بنصبه خيمة أمام منزله, وكان هذا يوم أمس, كما رفع الأعلام التشطيرية".
وأمطر عدد من النواب وزير الداخلية بسيل من الأسئلة والاستفسارات عن مصير الرهائن الألمان المختطفين في صعدة منذ أكثر من شهر، وعن تجدد الاشتباكات مع جماعة الحوثي، واختطاف عدد من رجال الأعمال من وسط العاصمة، وقتل طبيب في صنعاء، ومواطنين شماليين في لحج وأبين, وحملوا الأجهزة الأمنية مسؤولية تراجع سلطة الدولة في عدد من مناطق البلاد.
وقال رشاد العليمي نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن: اختطاف السياح أو الأجانب في صعدة, وقتل بعضهم, واختفاء بعضهم حتى هذا اليوم, هو ناتج عن هذا الانفلات الأمني الذي ترتب على الأعمال التخريبية والإرهابية التي حدثت في محافظة صعدة, وأدت إلى هذا الانفلات وإلى هذا الفراغ الأمني في محافظة صعدة.
ومن جهته قال عيدروس النقيب رئيس الكتلة النيابية للحزب الاشتراكي اليمني: على المجلس أن يختار أحد خيارين, إما الذهاب بتصحيح الأوضاع, وتحمل مسؤوليته الدستورية والتشريعية, وفي هذا السياق ينبغي محاسبة الذين يتسببون في قتل الناس, والذين تسببوا في نهب الأراضي, الذين دفعوا البلاد للوصول إلى هذه الهوة السحيقة, وإما أن يجامل السلطة, ويعمل لها مجموعة من التوصيات.
