تفاعلت قضية القرار الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي بإبطال قرار حل مجلس الشعب، حيث برزت بواكير الشقاق مع المجلس العسكري، إثر تصريحات أدلى بها عضو المجلس اللواء ممدوح شاهين قال فيها إن الصدام مع مرسي بدأ مبكراً خلافاً للتوقعات، في وقت وجه رئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني دعوة إلى الانعقاد اليوم الثلاثاء،
فيما أعلن عن إصدار أوامر لحرس البرلمان بالسماح للنواب بدخول القاعة الفرعونية وهو ما تم فعلاً أمس، بالتوازي مع تأجيل القضاء الإداري نظر طعون قدمها عدد من أعضاء مجلس الشعب في حُكم قضائي بحل المجلس إلى اليوم، في حين قررت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية انتظار الفصل في الدعاوى القضائية المقامة ضد قرار مرسي، مشددة على أن أحكامها ملزمة لكافة الأطراف.
وقال عضو المجلس العسكري ممدوح شاهين في مداخلة هاتفية مقتضبة جداً مع فضائية «التحرير» المصرية الليلة قبل الماضية: «كنا نتوقع الصدام بين الرئيس المنتخب والجيش وسلطته التشريعية والقضاء، ولكن الصدام جاء مبكراً على غير المتوقع».
إلى ذلك، أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن الكتاتني دعا مجلس الشعب إلى الانعقاد اليوم الثلاثاء بعد قرار مرسي بعودة المجلس لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته. وأوضحت الوكالة أن الكتاتني دعا المجلس إلى «عقد جلسة عامة في الثانية عشر ظهر الثلاثاء».
وكشفت أمانة مكتب الصحافة والإعلام في المجلس أنها تلقت أمرًا من الأمانة العامة للمجلس بالإعلان عن قرار عقد جلسة مجلس الشعب اليوم. وأفادت تقارير أن قوات الأمن سمحت للنواب بالدخول، بعد أن أكدت مصادر تلقي الأمانة العامة قرار مرسي بعودة المجلس للانعقاد.
وكان نزار غراب، نائب حزب النور أول من دخل المجلس بعد العودة عن قرار حله. ودخل أعضاء المجلس قاعة البهو الفرعوني لأول مرة منذ 15 يوليو الماضي، عندما أصدر المشير محمد حسين طنطاوي قرارا بناء على حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان المجلس.
تأجيل الحكم
من جهة أخرى، أرجأ القضاء الإداري نظر طعون قدمها عدد من أعضاء مجلس الشعب في حُكم قضائي بحل المجلس إلى اليوم.
وقرَّرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة إرجاء نظر مجموعة من الطعون أقامها عدد من نواب مجلس الشعب ضد حُكم أصدرته المحكمة الدستورية العُليا بحل المجلس إلى جلسة الثلاثاء.
ونقلت وكالة «يونايتد برس انترناشونال» عن مصدر قضائي قوله إن مقدمي الطعون قدّموا تنازلات عن طعونهم على قرار المحكمة الدستورية العُليا، في ضوء قرار جمهوري أصدره مرسي بعودة مجلس الشعب إلى ممارسة صلاحياته.
موقف الدستورية
في هذه الأجواء، قررت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية انتظار الفصل فى الدعاوى القضائية المقامة ضد قرار مرسي.، وأكدت المحكمة عقب انتهاء الجمعية العمومية الطارئة التى عقدت أمس،
أنها ليست طرفاً في أي صراع سياسي مما عساه أن يثور بين القوى السياسية، ولا شأن لها بما تتخذه هذه القوى من مواقف أو تتبناه من آراء.
وأوضح بيان صادر عن الجمعية العمومية أن المحكمة الدستورية العليا ماضية فى مباشرة اختصاصاتها التي عقدها الدستور لها وفى مقدمتها أنها تتولى دون غيرها، الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح،
كما ينص قانونها على أن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن، وأن هذه الأحكام فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.
وشددت المحكمة على أنها ستظل تحوم نطاق مهمتها المقدسة، وهى حماية نصوص الدستور ودرء أي عدوان عليها أو انتهاك لها،
موضحة أنه تم إقامة عدد من ذوي الشأن وأصحاب الصفة منازعات تنفيذ أمام المحكمة بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لعام 2012 الذى قضى في مادته الثانية بعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس العام 2011.
وانتهت المحكمة طبقاً لحكم المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية العليا، الفصل دون غيرها فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها، وعليه ستنظر المحكمة منازعات التنفيذ المقامة أمامها على النحو المقرر قانوناً.
