مع نجاح القوات اليمنية في تحرير مدينة زنجبار، عاصمة محافظة أبين جنوب البلاد، من قبضة المتشددين واعتباره نصرا قويا على تنظيم القاعدة، تتعالى في ربوع اليمن الأصوات المطالِـبة بنجدة البلاد وانتشالها من الوضع الذي تتّـجه إليه،
على اعتبار أن المزيد من الاختلالات الهيكلية والبنيوية، سيقود إلى المزيد من الاضطرابات الأمنية، وإلى زعزعة الاستقرار السياسي والتوتر الاجتماعي، في بلد لا يزال الدولة بعيدة عن فرض سلطانها في كثير من المناطق القبلية.
فاليمن يعاني من فقر شديد، يتجلى في تدني مؤشرات التنمية، وفي ندرة المرافق العامة وقلـة الخدمات، وضعف أو غياب البنية التحتية وانتشار الأمية، ما وفّر ملاذا آمنا للمطلوبين أمنيا من أعضاء تنظيم القاعدة، وبيئة مواتية لانتعاش التهريب وتجارة المخدِّرات، التي يعتقد أن عائداتها تشكـل مصدرا رئيساً لتمويل النشاطات الإرهابية للقاعدة في اليمن.
فخطر القاعدة لا يزال قائما في اليمن، في الوقت الذي يتزايد التذمر الشعبي، لا سيما وسط القبائل التي اكتوت بلظى الحرب ضدّ هذا التنظيم، ما قد يؤدّي إلى خلْـق بيئة يستعيد فيها الإرهاب زِمام المبادرة، الأمر الذي يطرح تحديّـات أمام السلطات المنية في مراجعة سياستها تجاه مكافحة الإرهاب، وتنظيمها بالشكل الذي يخدم الشعب اليمني، بما يضمن الحفاظ على الأمن والنظـام، وتوفيـر السكينة العامة المفقودة منذ بداية الإرهاب في هذا البلد.
وما من شك في أن الجمهورية اليمنية بحاجة ماسة إلى مواصلة تلك الجهود الذاتية الضخمة في مجال مكافحة الإرهاب، وهي عازمة على ذلك، ولن يكون لهذا الجهد من جدوى حقيقية دون دعم يقدمه المجتمع الدولي، خاصة إذا علمنا بأن كثيراً من الإمكانيات المخصصة لمشاريع التنمية وبقية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، قد كرست في مجال مكافحة الإرهاب.
ولهذا فإن اليمن يتطلع إلى دعم الدول الغنية، عبر اهتمام خاص يتناول تطوير العملية الديمقراطية فيه، ومساعدة الدول الشقيقة في الحد من البطالة ومكافحة الفقر، من أجـل أن تكـون لهذا البلد مساهمـة فعالية في مكافحة الإرهاب.
