الحكومة السورية تقر مشروع قانون الإنتخابات العامة ..

الحكومة السورية تقر مشروع
قانون الإنتخابات العامة ..





أقرت الحكومة السورية الثلاثاء
26-7-2011 الصيغة النهائية لمشروع قانون الإنتخابات
العامة وذلك في ضوء المناقشة التي تناولت مواد القانون

مادة مادة وذلك في إطار إقراره مشروع قانون الأحزاب
خلال الأسبوع الجاري وأستكمالا لإنجاز حزمة التشريعات
التي تترجم برنامج الإصلاح السياسي.

ويهدف هذا القانون وفقاً للوكالة السورية للأنباء "سانا"
إلى تنظيم أنتخاب أعضاء مجلس الشعب وأعضاء
المجالس المحلية وضمان سلامة العملية الإنتخابية
وحق المرشحين في مراقبتها.

وقضى قانون الإنتخابات العامة تشكيل لجنة قضائية
تسمى اللجنة العليا للإنتخابات مقرها دمشق تتولى
الإشراف الكامل على إدارة الإنتخابات وأتخاذ جميعا
الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها وتتمتع
بالإستقلال التام في عملها عن أي جهة أخرى وتتكون
من خمسة أعضاء من القضاة يسميهم مجلس القضاء
الأعلى من مستشاري محكمة النقض ومثلهم أحتياط
ويصدر مرسوم بتسميتهم.


وتشكل لجان فرعية قضائية في كل محافظة برئاسة
قاض بمرتبة مستشار أستئناف وتسمى بقرار من اللجنة
العليا وتتبع لها وتعمل تحت إشرافها.

وأقرت الحكومة أيضاً مشروع القانون المتضمن أحداث
مركز يسمى المركز الوطني للفنون البصرية في
جامعة دمشق يهدف إلى أحياء حركة الفن
التشكيلي الإبداعي السوري وتوظيف فنون البصريات
بما يسهم في أثراء الحياة الثقافية والتربوية
والإجتماعية وتنمية المواهب الفنية الشابة.

ووافقت الحكومة على مذكرة التفاهم في مجالات
الاذاعة والتلفزيون الموقعة بين وزارتي الإعلامفي
في سورية وسلطنة عمان.

كما وافقت بناء على أقتراح مصرف سورية المركزي على
تعديل المادة الأولى من قراره رقم 66/م و لعام 2006
الخاص بالترخيص بتأسيس مصرف إسلامي خاص بإسم
بنك الشام.

وأطلعت الحكومة على تقرير لجنة الخدمات المتضمن
نتائج زيارتها لمحافظة حلب بهدف الوقوف والإطلاع
على واقعها الخدمي وأحتياجاتها التنموية.

وطلب رئيس الحكومة من الوزارات المعنية متابعة
توصيات اللجنة وأتخاذ الإجراءات العاجلة لتنفيذها.