دعت اللجنة التحضيرية لمجلس شباب الثورة الشبابية الشعبية، في بيان لها اليوم الجمعة، إلى إلقاء القبض على جميع أفراد أسرة الرئيس علي عبد الله صالح، ومطالبة المملكة العربية السعودية بتسليمه للمحاكمة على ما اقترفه نظامه من جرائم، بحق المعتصمين السلميين في جميع المحافظات.
واعتبرت اللجنة ظهور صالح بالتزامن مع الذكرى الـ17 لاجتياح المحافظات الجنوبية في السابع من يوليو 1994م، استدعاء لأجواء الحرب، قالت بأنه توقيت غير بريء، وتم تحديده وفقا لمؤامرة سعودية، كما أنه يكشف عن فصول تآمرية قادمة تكنها الحكومة السعودية للشعب اليمني.
ودعت اللجنة كافة أبناء الشعب اليمني والقوى الشبابية والشعبية إلى استكمال عملية إسقاط النظام، وإلقاء القبض على الرئيس صالح، وعلى أولاده وأقاربه، قبل السابع عشر من يوليو الجاري، وتقديمهم للمحاكمة على ما ارتكبوه من جرائم وقتل للمتظاهرين سليما، فضلا عن جرائم الاستيلاء على الأموال العامة والخاصة.
وقال اللجنة في بيانها بأنه يجب ألا تأتي الذكرى الـ33 لصعود صالح إلى الحكم في السابع عشر من يوليو الجاري، وأبناء صالح وأقاربه طلقاء، وأضافت بأن استيلاء صالح على الحكم تم بتآمر سعودي بدأ باغتيال الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي، وانتهى باستيلاء صالح على السلطة، ولهذا يجب أن تأتي ذكرى صعوده إلى الحكم إلا وقد ألقي القبض على نجله أحمد، وأبناء أخيه يحيى وعمار وطارق، كي يقدموا للعدالة.
وأكدت اللجنة بأن صالح أصبح ميتا سياسيا وعاجزا جسديا، واعتبرت ظهوره رسالة فاشلة من الحكومة السعودية، التي اعتادت على إدارة اليمن من خلف الحدود والتحكم بقراراته ومصيره، مذكرة من وصفتها بالشقيقة بأنها عهد لجنها الخاصة قد ولى وأن الشعب اليمني، وبأن رسالتها الفاشلة لم يعد لها صدى لدى الشعب اليمني وثورته الشبابية.
وأشارت اللجنة إلى أن بقاء صالح على قيد الحياة سيحقق هدفا مهما من أهداف الثورة الشبابية وهو محاكمته جنائيا ومدنيا على جرائمه بحق الشعب اليمني، مطالبة المملكة العربية السعودية بسرعة تسليمه للمحاكمة، مؤكدة بأن عدم تسليمه سيجعل الحكومة السعودية متواطئة مع صالح وشركة له في جرائمه بحق الشعب اليمني.
