اصدر قاض تونسي يوم الاثنين حكما بسجن الرئيس السابق لتونس زين العابدين بن علي لمدة 15 عاما ونصف العام بتهم حيازة أسلحة ومخدرات ونية الاتجار بها في محاكمة شهدت انسحاب فريق الدفاع الذي قال انه لايريد المشاركة في محاكمة غير عادلة.
وذكر مراسل رويترز الذي كان داخل القاعة ان القاضي تهامي الحفيان قال انه تم الحكم بسجن زين العابدين بن علي لمدة 15 عاما وستة اشهر وغرامة مالية قدرها 108 الاف دينار.
وقال القاضي ان بن علي نال خمس سنوات سجن من اجل حيازة سلاح دون رخصة وعشر سنوات من اجل نية الاتجار في المخدرات وستة اشهر لحيازة قطع اثرية دون رخصة.
وهذا ثاني حكم بالسجن يصدر ضد بن علي في اسبوعين. وكانت محكمة تونسية قضت في 20 من الشهر الماضي بسجن بن علي وزوجته 35 عاما لكل منهما بتهم نهب اموال.
وقال المحامي الناصر العيوني للصحفيين ان مثل هذه المحاكمات المتسرعة من شأنها ان تعطل مسار جلب بن علي من السعودية التي لجأ اليها في 14 يناير كانون الثاني بعد احتجاجات انهت حكمه وفجرت ما اصبح يعرف بالربيع الديمقراطي العربي.
وأضاف "مثل هذه المحاكمة المتسرعة وغير العادية لا يمكن ان تساعدنا في جلبه ولا يمكن ان تؤدي الى تعاطف الرأي العام الدولي."
وانسحب فريق الدفاع عن بن علي يوم الاثنين من محاكمة غيابية له بتهم الاتجار في المخدرات وحيازة أسلحة قائلين انهم لن يشاركوا في محاكمة غير عادلة.
وفي بداية المحاكمة يوم الاثنين طالب حسني الباجي وهو محام كلفته نقابة المحامين التونسيين بالدفاع عن بن علي بتأجيل المحاكمة لتوفير المزيد من الوقت والسعي لملاقاة بن علي في السعودية واقناعه بالحضور الى المحاكمة.
ولكن القاضي التهامي الحفيان رفض طلب الدفاع مما دفع بفريق الدفاع للانسحاب.
وانسحب الدفاع تحت صياح وصراخ عشرات المواطنين في القاعة وصفوهم "بانهم خانوا تونس بالدفاع عن بن علي بدل الدفاع عن شبان قتلوا بسلاح بن علي."
وفي رد على الاتهامات نفى بن علي في بيان عبر محاميه اللبناني اكرم عازوزي التهم الموجهة اليه وقال انها تأتي في "اطار التشهير السياسي به واظهاره كتاجر مخدرات ومهرب سلاح."
وذكر عازوزي انه "ابلغ نقابة المحامين في تونس اعتراض بن علي تمثيله من قبل محامين لم يعينهم هو شخصيا."
وفي محاكمة تعقد لاحقا بمحكمة عسكرية من المتوقع أن يواجه بن علي اتهامات بأنه أمر الشرطة بفتح النار على المحتجين خارج العاصمة مما أسفر عن مقتل المئات على مدى ثلاثة أسابيع.
