أولاً : جرائم المخالفات الدستورية :
1. الجمع بين القيادة الحزبية والقيادة العسكرية خلافاً للدستور الذي يحرم الانتماء الحزبي على كافة المنتسبين للمؤسسة العسكرية أو الأمنية .
2. السماح بالجمع بين الانتماء الحزبي والانتساب للمؤسسة العسكرية والأمنية ، فأغلب أعضاء مجلس النواب في كتلة المؤتمر هم ضباط وقادة في الجيش أو الأمن .
3. تحويل المؤسسة العسكرية والأمنية إلى مؤسسة أسرية بتعيين الأبناء والإخوة وأبناء الإخوة والأصهار قادة لأهم المفاصل في الجيش والأمن رغم وجود القيادات التاريخية والكفؤة .
4. تقديم من يستحق التأخير من الأقارب والأنساب والأصهار للوظيفة العامة كالوزارات وقيادة المحافظات وقيادة المؤسسات والشركات ، وتأخير من يستحق التقديم لهذه المناصب من أبناء الوطن خلافاً لروح الدستور الذي ينص على تساوي المواطنين في الحقوق والواجبات .
5. إنشاء أجهزة أمنية قمعية كجهازي الأمن القومي والأمن السياسي وإطلاق يديهما لملاحقة الأبرياء ودس الدسائس والتصنت على المواطنين والاعتقال التعسفي والخطف الجبري والتعذيب دون أي مسوغ قانوني .
6. تعطيل سلطات أجهزة الدولة العدلية والقضائية والوقوف في وجه أي حكم قضائي وتعطيله عندما يمس بأحد النافذين أو المقربين .
7. السماح لدولة أجنبية بانتهاك السيادة الوطنية وقتل مواطنين يمنيين على تراب وطنهم .
8. انتهاك حقوق الإنسان والدخول مع أمريكا في اتفاقات أمنية تسمح لها بالتحقيق مع من تريد من أبناء الوطن تحت ذريعة محاربة الإرهاب .
ثانياً: الجرائم الجنائية :
1. القتل والتآمر على قتل والشروع في قتل الخصوم والمعارضين والمتظاهرين.
2. استغلال النفوذ في التربح و الكسب غير المشروع وتضخم الثروة الشخصية على حساب الثروة الوطنية .
3. تمرير اتفاقيات تضر بالاقتصاد الوطني كاتفاقية الغاز المسال واتفاقية تشغيل ميناء عدن .
ثالثاً: الجرائم السياسية :
1. العدوان على روح النظام الجمهوري بالبقاء في الرئاسة ثلاثة وثلاثين عاماً والعمل على تعديل الدستور بما يسمح بتوريث السلطة لأبنائه .
2. التصرف في موارد البلد وثرواته كما لو كانت ملكاً شخصياً له ولأسرته .
3. الإهمال الجسيم في قضايا وطنية لا تحتمل الإهمال كالقضية الجنوبية التي تطورت إلى مطالب بفك الارتباط .
4. خوض حروب ومواجهات مسلحة مع أبناء الوطن كالحرب في صعدة والحرب حالياً مع آل الأحمر ، أهدرت فيها الكثير من الأرواح والإمكانات .
5. تزييف إرادة الشعب في انتخابات برلمانية ورئاسية واستفتاءات دستورية .
