استمع مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها أمس برئاسة الدكتور عادل سفر إلى شرح موسع من العماد علي حبيب وزير الدفاع حول مجريات الأحداث في محافظة إدلب وخاصة في مدينة جسر الشغور.
وحيى مجلس الوزراء جهود قواتنا المسلحة وجهود قوى الأمن الداخلي في تنفيذ مهامها الوطنية وإعادة الأمن والاستقرار وقرر:
1/ توجيه نداء إلى المواطنين الذين أجبروا على مغادرة منازلهم نتيجة ترويع التنظيمات الإرهابية لهم قبل دخول الجيش وذلك بالعودة إلى جسر الشغور والقرى المحيطة بها بعد أن تمت استعادة الأمن والطمأنينة فيها.
2/ تكليف منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بالاتصال مع الهلال الأحمر التركي للتعاون من أجل تسهيل عودة المواطنين السوريين إلى منازلهم وقيام الهلال الأحمر العربي السوري بتأمين الاحتياجات اللازمة لنقلهم وإعادتهم إلى قراهم.
3/ تكليف الجهات العامة بتأمين التجهيزات والورش الفنية اللازمة لإعادة إعمار ما دمرته التنظيمات الإرهابية للمؤسسات العامة والخاصة وللبنى والمرافق الخدمية في المنطقة وتأمين الاحتياجات الأساسية لسكانها وسكان القرى المجاورة.
بعد ذلك بحث مجلس الوزراء مشروعات القوانين والمراسيم المدرجة على جدول أعماله وأقر منها في ضوء المناقشة العامة مشروع القانون المتضمن إحداث هيئة عامة تسمى الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية وإنهاء العمل بالمرسوم رقم 34 لعام 2006 وتعديلاته وذلك بهدف تطوير البادية وحمايتها وتنمية مجتمعها المحلي ومواردها الطبيعية والبشرية والتنسيق بين الجهات المعنية لإدارة وتنشيط وتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والخدمية فيها.
ووافق مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي الموقعة بين وزارة التعليم العالي السورية ووزارة العلوم والتكنولوجيا والإبداع في مملكة الدنمارك ويشمل ذلك التعاون فيما بين الجامعات ومشاريع البحث العلمي وتنظيم المؤتمرات والورش العلمية.
ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المتعلق بطلب محافظة حمص نقل ملكية قطعة من أراضي أملاك الدولة إلى أملاك مجلس مدينة الرستن لاستكمال إجراءات إقامة منطقة صناعية فيها.
وناقش مجلس الوزراء تقرير تتبع الموازنة الاستثمارية عن الربع الأول من عام 2011 على مستوى الوزارات والجهات التابعة لها ونسب التنفيذ والانجاز فيها.
وبهدف حماية الاقتصاد الوطني وتوفير مادة المازوت للأغراض والاحتياجات التنموية والزراعية والخدمية ومنع تهريب هذه المادة إلى أسواق الدول المجاورة ناقش مجلس الوزراء بعض الآليات المقترحة لضبط عملية استجرار ونقل هذه المادة وتشديد الرقابة على عمل محطات الوقود وحركة الصهاريج في المناطق الحدودية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.
