كشفت مصدر مطلع لـ "المدينة" أن أمينا سابقا لمحافظة جدة وأربعة من كبار تجار العقار وكاتبي عدل وكاتب ضبط سجلات، سوف يمثلون الأسبوع المقبل أمام اللجان المكلفة بالتحقيق مع المتهمين في كارثة سيول جدة.وأشار إلى أن أبرز التهم الموجهة للمتهمين تتركز حول تطبيق صكوك على أراضٍ واقعة في مجاري السيول، وذلك بعد وجود دلائل تشير إلى تورطهم في جريمة الرشوة والتواطؤ واستغلال الوظيفة العامة مما سهل عملية تسويق مخططات مخالفة للأنظمة وغير آمنة تمر بها مجاري سيول أودية شرق جدة. وبين المصدر أن الأمين السابق متهم باستغلال الوظيفة من خلال مشاركته في بعض المخططات والارضي مقابل تسهيل حصول ملاكها على تراخيصها وإكمال اجراءاتها بطرق غير نظامية. وتوقع قانونيون أن تصل عقوبة قضايا الرشوة في حالة ثبوتها على المتهمين إلى السجن من 5 إلى 10 سنوات مع إلزامهم بإعادة جميع المبالغ إلى خزينة الدولة. وكانت هيئة الرقابة والتحقيق قد استقبلت خلال اليومين الماضيين ملفات المتهمين في كارثة سيول جدة والتي تزامن معها مثول عدد منهم أمام لجان التحقيق، بالاضافة إلى حضور مجموعة من المحامين للاطلاع على الدعاوى المرفوعة ضد بعض المتهمين لمعرفة تفاصيلها قبل التفاوض معهم بشأن الترافع عنهم.
