فيما لا يزال ينتظر العفو الرئاسيحقوقيون: فصل المسيبلي غير قانوني ويتنافى مع حقوق الإنسان [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] المصدر أونلاين - الجزيرة نت - إبراهيم القديمي أدان ناشطون حقوقيون باليمن استمرار محاكمة مذيع الأخبار في قناة اليمن الفضائية أحمد المسيبلي بحجة تجاوزه الحديث عن قمة الدوحة بشأن غزة أثناء قراءته خبر قمة الكويت الاقتصادية التي عقدت في يناير/ كانون الثاني 2009.
وكان المسيبلي قد تم فصله من العمل ووقف راتبه ومستحقاته المالية الأخرى
من قبل إدارة قطاع التلفزيون فضلا عن تعرضه للألفاظ النابية والتهديد والاعتداء مما دفعه للجوء إلى القضاء لإلغاء قرار الفصل، إلا أن المحكمة الابتدائية أصدرت حكما مؤيدا لقرار إيقافه وطالبته بالتظلم لدى مسؤوليه.
ويرى رئيس منظمة "أسير" المحامي عبد الرحمن برمان أن إجراء فصل المذيع غير قانوني ويتنافى مع حقوق الإنسان بشكل صارخ .
وأوضح برمان للجزيرة نت أن الجهات الوصية على التلفزيون اليمني لم تتخذ الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في القانون، ومنها التحقيق الإداري ومن ثم التنبيه والإنذار والخصم من الراتب قبل الإقدام على قرار الفصل.
واعتبر نفس المصدر أن الإجراء المتخذ قرار سياسي ناتج -ربما– عن ضغوط خارجية مورست على الحكومة اليمنية لاتخاذ هذه الإجراءات التعسفية ضد المسيبلي.
ويعتقد الناشط الحقوقي أن عبارة المذيع التمهيدية، التي استهل بها الخبر، لا تشكل أي جريمة بل تمنى أن تخرج قمة الكويت بقرارات جيدة كقرارات قمة الدوحة وهو بذلك لم يوجه أي إساءة لأي جهة كانت.
عفو رئاسيوأضاف برمان أنه كان الأولى أن يصدر رئيس الجمهورية توجيها يعيد الاعتبار للمذيع وينصفه ويعيد إليه راتبه وجميع حقوقه المالية.
من جانبه أكد سكرتير لجنة الحريات بالنقابة أشرف الريفي للجزيرة نت أن المسيبلي لم يتحدث بشيء يخرج عن اللياقة والأدب ويسيء للدولة.
وطالب الريفي وزارة الإعلام بإسقاط الإجراءات المتخذة ضده، ومحاسبة من يقف وراء قرار فصله من عمله وإيقاف مرتباته.
وتعليقا منه على استمرار المحاكمة، عبر المسيبلي عن استيائه لبقاء ملف قضيته مفتوحا ولبقائه بعيدا عن عمله، مؤكدا أن استبعاده من التلفزيون هو تصفية حسابات سياسية.
وقال للجزيرة نت "كنت أتوقع أن يشملني قرار العفو الرئاسي أسوة بزملائي الصحفيين وتتم إعادتي إلى عملي وصرف جميع مستحقاتي" وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الآن.
وكان المذيع قد سلم للمحكمة في الجلسة الماضية رسالة تظلم موجهة إلى المدير العام للمؤسسة اليمنية العامة للإذاعة والتلفزيون، طالبه فيها بإلغاء قرار استبعاده عن العمل.
كما طلب من هيئة المحكمة توثيق تظلمه، معللاً ذلك بأنه لم يستطع إثبات تظلماته السابقة التي تقدم بها لكل المسؤولين في وزارة الإعلام.
استنكار مهنيوفي خطوة تضامنية، استنكرت نقابة الصحفيين اليمنيين -في بيان لها– استمرار محاكمة المسيبلي معتبرة ما تعرض له تعسفا صارخا يتعارض مع الحرية التي ينبغي أن يتمتع بها الصحفي وفقا للقانون والدستور النافذ.
كما أدانت منظمات مجتمع مدني متعددة في مقدمتها منظمة هود للدفاع عن الحقوق والحريات والأحزاب السياسية المعارضة ما تعرض له المسيبلي حيث طالبت بحل مشكلة هذا الصحفي وإعادته إلى عمله ومعاقبة مهدديه والمعتدين علية، وحمايته وأسرته من أي مخاطر قد يتعرض لها.
